في إطار مهمته الاستشرافية، نظم المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) يومي 24 و25 أبريل 2025، يوماً دراسياً حول مستقبل الطاقة النووية في العالم وفي المغرب.

وقد جمع هذا اللقاء رفيع المستوى نخبة من الممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهيئات وشركات دولية معنية بالطاقة النووية، والوزارات المغربية والمؤسسات الوطنية المنخرطة في تطوير هذا النوع من الطاقة، إضافة إلى خبراء مغاربة وأجانب في مجالات الإلكترون النووي، والسلامة والأمن النوويين.

شكلت هذه المناسبة فرصة مواتية لاستعراض آخر التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة النووية المدنية على الصعيد العالمي. كما أتاحت استكشاف فرص التكامل بين الطاقة النووية وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والوقوف على القدرات الحالية للمملكة في مجال التطبيقات النووية، فضلاً عن مناقشة التحديات الرئيسية التي يتعين مواجهتها، سواء كانت تنظيمية، أو بشرية أو تقنية أو مالية.

وقد أفضت النقاشات المكثفة التي شهدها هذا الحدث الاستراتيجي إلى بلورة أفكار جديدة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية، تم ترجمتها إلى إجراءات ملموسة، مُهيكلة في شكل خارطة طريق تهدف إلى وضع الأسس لبناء قطاع نووي مدني مستدام على المدى المتوسط والبعيد، في خدمة التحول الطاقي للمغرب وإزالة الكربون من اقتصاده.

المصدر: المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية

الرباط، 04 أبريل 2025 – استقبل السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” رفقة الأمين العام ومديري الأقطاب المهنية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى برئاسة السيد هيرفي مورين، رئيس منطقة نورماندي، مرفوقا برؤساء الجامعات والمدارس الهندسية، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض آفاق التعاون المشترك، لاسيما في مجال التدريب المتخصص، بما في ذلك الحماية الإشعاعية، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات المهنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية.

من جانبه، رحب السيد سعيد ملين بالوفد الفرنسي، معربًا عن عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار المنظومة الوطنية للأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. كما استعرض الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تعزيز النظام الوطني في هذا المجال، مع التركيز على مبادرات التكوين والتدريب، لاسيما من خلال إطلاق “المدرسة الأفريقية للهيئات التنظيمية الجديدة” بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تكوين كوادر متخصصة في مجال الرقابة والتنظيم على مستوى القارة الإفريقية.

وفي ذات السياق، قدم أعضاء الوفد الفرنسي عرضًا شاملاً لبرامج التدريب المتاحة في مجالات عدة، منها الحماية الإشعاعية، وتدريب المدربين، والدورات التعليمية عبر الإنترنت، إضافة إلى المسارات الأكاديمية المخصصة للمجالات النووية. من جهته، أعرب السيد هيرفي مورين عن امتنانه واعتزازه بالعلاقات المتينة بين المملكة المغربية وفرنسا، مشيدًا بما تشهده المملكة من ديناميكية تنموية تتسم بالاستدامة والابتكار، ومؤكدًا على الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز هذا التعاون وتوطيد أسسه بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفي ختام اللقاء، توصل الطرفان الى اتفاق مشترك لتعميق التعاون في المستقبل، من خلال وضع آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات في المجالات النووية والإشعاعية، بما يواكب التحديات المستقبلية ويحقق التكامل بين الجهود المبذولة في هذه المجالات الحيوية.

17-28 مارس 2025، فيينا/النمسا – في إطار التزام المملكة المغربية بمقتضيات الاتفاقية المشتركة لأمان إدارة النفايات المشعة وأمان الوقود المستهلك، التي صادق عليها المغرب في عام 2002، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفريق من ممثلين عن سفارة المملكة المغربية في فيينا، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في أعمال الاجتماع الثامن لمراجعة التقارير الوطنية من قبل الأطراف المتعاقدة، الذي انعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا/النمسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 28 مارس 2025.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، على الاهتمام المتزايد للدول الأعضاء بتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المعيارية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة هامة للتفكير في الدروس المستفادة من الماضي، ولإعادة التأكيد على أهمية التخطيط المبكر وتنفيذ السياسات لضمان إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك بشكل آمن ومستدام. وقد شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 77 دولة طرف الاتفاقية، في ثماني مجموعات عمل على مدار عشرة أيام، حيث تم تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أمن وسلامة تدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وتقديم توضيحات بخصوص الأسئلة المطروحة على كل دولة على حدة.

بالنسبة للمشاركة المغربية، وبصفتها نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، قدمت أمسنور التقرير الوطني في إطار المجموعة الخامسة التي ضمت دولًا مثل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، تايلاند، بنين، إريتريا، مدغشقر وعمان، وذلك في الثامن عشر من مارس 2025.

وشمل هذا العرض البرنامج الوطني لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، ولا سيما الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الذي تنطوي عليه هذه العملية، فضلاً عن الجرد الوطني للنفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة الخارجة عن الاستعمال. كما تناول العرض التطورات التي شهدها البرنامج الوطني منذ اجتماع الاستعراض السابع في عام 2023، فضلاً عن المشاكل المشتركة التي تم تحديدها والجهود التي بذلها المغرب لتحسين أمن تدبير النفايات المشعة. وفي هذا السياق نفسه، ركز العرض الوطني على الإجابات على الأسئلة والتعليقات التي طُرحت على المملكة المغربية خلال عملية الاجتماع الاستعراضي الثامن، فضلاً عن إجراءات الممارسات الجيدة والأداء الجيد الذي قام به بلدنا.

وقد نال النهج التنظيمي المتبع في المغرب إشادة من الأطراف المتعاقدة في المجموعة الخامسة، حيث تمت الإشادة بنظام أمسنور المندمج لتدبير النفايات المشعة، واعتُبر من الممارسات الجيدة التي تعزز الحكامة والشفافية وتساهم في ثقافة الأمن. كما تم إدراج هذا النظام في قاعدة بيانات الاتفاقية المفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

من جانب آخر، نال الأداء الممتاز الذي أظهرته المملكة في مجالات الشفافية والحكامة الجيدة تقديرًا كبيرًا من المشاركين في الاجتماع، حيث تمت الإشادة بمهمات خدمة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ وخدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة التين احتضنتهما المملكة المغربية تواليا سنتي 2022 و2023.

تجدر الإشارة أنه، بناءً على اقتراح من رئاسة الاجتماع الثامن، تمت دعوة المملكة المغربية للمشاركة في مائدة مستديرة عُقدت في 24 مارس 2025، وذلك بهدف استعراض وتبادل خبراتها في مجال إدارة المعرفة المتعلقة بتدبير النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة غير المستخدمة على الصعيد الوطني.

أشاد التقرير حول خدمة استعراض إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية في المملكة المغربية، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الرسمي بالتزام المملكة القوي بالتأهب لحالات الطوارئ والتدريب وبناء القدرات في مجال التأهب للطوارئ، وأوصى فريق الخبراء الذي استضافته الوكالة المغربية للأمن النووي والإشعاعي على مدى 10 أيام لتقييم إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية في المغرب بإدخال تحسينات مثل تحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومراجعة استراتيجية الحماية، ووضع نظام تصنيف للطوارئ.

وقد أظهر المغرب، الذي يشغّل مفاعل البحوث MA-R1 TRIGA ويبحث في مجال الطاقة النووية، قدرة عالية في مجال الأمان في حالات الطوارئ، ويواصل الاضطلاع بدور قيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادرات مثل مركز الوكالة لبناء القدرات في مجال الأمان في حالات الطوارئ في أفريقيا، ومشاركته الفعالة في العديد من التظاهرات ومهمات خبرة في ذات المجال.

اضغط للإطلاع على التقرير