أعلنت المملكة المغربية انضمامها رسميًا إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح بذلك العضو رقم 51 في هذا النظام وأول دولة أفريقية تنضم إليه. يمثل هذا الانضمام خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة الإشعاعات وإدارة حالات الطوارئ النووية.
يوفر هذا النظام آلية عالمية لجمع البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة وتحليلها وعرضها، مما يتيح استجابة أكثر سرعة وفعالية في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي. منذ إطلاقه عام 2016، توسع النظام ليشمل 51 دولة، من بينها دول رائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس التزامًا دوليًا بتعزيز الشفافية والجاهزية في المراقبة الإشعاعية.
ويعزز هذا الانضمام القدرات الوطنية للمملكة في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
في هذا السياق، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على تنفيذ مشروعين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدفان إلى تطوير شبكة المراقبة الوطنية “المرصد”، التي تعني “نظام الرصد والكشف الإشعاعي التلقائي المغربي البيئي”، وتعزيز قدرات المراقبة الإشعاعية في المملكة.
وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز جمع وتحليل البيانات البيئية، تم توقيع اتفاقية وطنية مع المديرية العامة للأرصاد الجوية لضمان مراقبة مستمرة وفعالة للإشعاعات، مما يسهم في دعم الأمن الإشعاعي وحماية المواطنين والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.