فيينا، النمسا – شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، ممثلة بمديرها العام السيد سعيد ملين، في أشغال اجتماع اللجنة التوجيهية لـ منتدى التعاون التنظيمي والاجتماع الداعم له، المنعقدين في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمدينة فيينا، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يونيو 2025.

ويعد منتدى التعاون التنظيمي، الذي تأسس عام 2010، منصة مرجعية عالمية تجمع الهيئات التنظيمية للدول النووية، بهدف دعم الدول الساعية إلى تطوير أو توسيع برامجها النووية السلمية، من خلال تعزيز التعاون، وتبادل المعارف، وتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء الدوليين.

وقد شكل الاجتماع مناسبة لاستعراض مدى تقدم الدول المستفيدة في تطوير بنياتها التنظيمية، وتحليل مؤشرات الأداء الخاصة بمشاريع التعاون الجارية، كما تم التداول بشأن سبل تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات، مع اتخاذ قرارات محورية حول السياسات والاستراتيجيات المستقبلية.

وفي كلمته، استعرض السيد سعيد ملين التوجهات الاستراتيجية لأمسنور في مجال تقوية القدرات التنظيمية، مؤكداً التزام الوكالة بالاضطلاع بدورها كهيئة مستقلة، نموذجية، وذات كفاءة، تُعنى بحماية الإنسان والبيئة من أخطار الإشعاعات المؤينة. كما سلط الضوء على عدد من المبادرات البنيوية الرامية إلى ترسيخ التعاون التقني على الصعيدين الوطني والدولي، لاسيما مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشبكة العالمية للهيئات التنظيمية، ومنتدى التعاون التنظيمي، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية.

وفي السياق ذاته، ذكّر السيد ملين بإطلاق “المدرسة الإفريقية للهيئات التنظيمية للأمان الإشعاعي” بدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منصة إفريقية رائدة للتكوين، الإرشاد، وتبادل الخبرات، تهدف إلى تطوير الكفاءات التنظيمية عبر القارة.

كما أبرز المدير العام لأمسنور ريادة الوكالة بصفتها مركزاً متعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالي التأهب والاستجابة للطوارئ، والأمن النووي، مشيراً إلى تنظيم أكثر من 90 نشاطاً منذ اعتمادها كمركز من هذا النوع. وأكد في هذا الصدد أن حصول أمسنور على شهادة ISO 9001 لنظام تدبيرها المندمج يجسد التزامها بالتميز، الحكامة الجيدة، والتحسين المستمر.

ولم يفت السيد ملين الإشارة إلى التحديات التي تواجه استدامة القدرات التنظيمية، خصوصاً فيما يتعلق بتدبير الخامات المشعة والاستعداد للطوارئ، حيث دعا إلى دعم مستمر وموجه من المنتدى لتجاوز هذه الإكراهات.

وقد كرست مشاركة أمسنور في هذه الاجتماعات مكانتها كفاعل رئيسي في المشهد التنظيمي الدولي، وعززت حضورها ضمن الشبكات المهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما جددت التزامها بمواكبة الدول الإفريقية في مسارات تحديث أطرها التنظيمية، بما يخدم الاستخدام الآمن والمسؤول للطاقة النووية على الصعيد القاري والدولي.

الرباط، – أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف “الشفافية التامة”(conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لأول مرة، حصلت المملكة المغربية على “استنتاج أوسع نطاقا” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، الذي نشرته الوكالة، والذي تؤكد من خلاله على أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي الوطنية تستخدم حصريًا لأغراض سلمية.

ويعكس هذا الاستنتاج متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الثابت بالشفافية النووية، بالإضافة إلى احترامها الصارم للالتزامات الدولية في مجال عدم انتشار المواد النووية.

وباعتبارها أعلى مستوى من الضمانات تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه النتيجة هي ثمرة عدة سنوات من أنشطة التحقق التي أجريت في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية تواليًا في عامي 1975 و2011.

تشمل أنشطة التحقق هذه، المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت وعملياتها، وكذلك المواد والتكنولوجيات النووية.

كما تشهد هذه النتيجة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في إطار معاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط، المغرب – 2 يونيو 2025 – تأكيداً على ريادتها والتزامها الراسخ بتعزيز الأمان والأمن النوويين على الصعيد القاري، تستضيف الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ( أمسنور) هذا الأسبوع الاجتماع الثاني والعشرين للجنة التوجيهية لمنتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا. ويُعقد هذا الملتقى الهام في العاصمة الرباط في الفترة الممتدة من 2 إلى 5 يونيو، جامعاً تحت سقفه نخبة من كبار مسؤولي السلطات التنظيمية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية من مختلف أنحاء القارة السمراء إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفوضية الأوروبية، واللجنة الإفريقية للطاقة النووية، بالإضافة إلى جهات رئيسية أخرى مثل الهيئة الفرنسية للأمن النووي والحماية من الإشعاع.

ويحظى هذا المنتدى، الذي تأسس عام 2009 ويضم حالياً 34 دولة إفريقية عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدعم مباشر من هذه الأخيرة. ويشكل منصة إقليمية هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتوحيد الجهود لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور والرئيس الحالي للشبكة العالمية للأمن والسلامة النووية على الأهمية البالغة لهذا الاجتماع، لا سيما في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها القطاع النووي عالمياً، وظهور تقنيات واعدة كالمفاعلات النمطية الصغيرة، فضلاً عن التحديات الجسيمة التي يفرضها تغير المناخ.

وأكد السيد ملين على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق الهيئات التنظيمية الإفريقية لضمان أن يتم تطوير واستخدام التطبيقات النووية والإشعاعية في القارة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبامتثال كامل للالتزامات الدولية. وقال: “مع التوسع المستمر لاستخدامات الإشعاعات المؤينة في قطاعات حيوية كالصحة والصناعة والزراعة والبحث العلمي والطاقة عبر قارتنا، فإن مسؤوليتنا التنظيمية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى”. وأضاف أن “هذا النمو، رغم فوائده الجمة، يتطلب رقابة تنظيمية صارمة، ومقاربات عمل منسقة، وجهوداً متواصلة لبناء القدرات”.

واستعرض السيد ملين جهود المغرب الحثيثة في هذا المجال، مشيراً إلى الخطوة المفصلية المتمثلة في اعتماد القانون رقم 142-12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي سنة 2014، والذي أفضى إلى تأسيس الوكالة المغربية عام 2016. كما قدم عرضاً مفصلاً للرؤية الاستراتيجية للوكالة، والتي ترتكز على تحديث الإجراءات التنظيمية عبر الرقمنة، وتعزيز الكفاءات البشرية، وتوطيد التواصل مع مختلف الشركاء، والمواءمة المستمرة مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يعكس، حسب قوله، “التزاماً قوياً بمبادئ الشفافية والجودة والحوكمة الرشيدة”.

ولم يفت السيد ملين التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، مبرزاً الدور الفاعل الذي تضطلع به الوكالة المغربية ضمن شبكات إقليمية ودولية مرموقة على غرار الشبكة العالمية والمنتدى الافريقي والشبكة العربية للمنظمين النوويين. كما أشار إلى إبرام الوكالة لأكثر من عشرين اتفاقية تعاون ثنائية، مما يكرس مكانتها كشريك موثوق في مجال بناء القدرات داخل إفريقيا وخارجها. وكمثال حي على هذا الالتزام، ذكر إطلاق مشروع تعاوني كبير في فبراير 2025 بتمويل من المفوضية الأوروبية (في إطار أداة التعاون في مجال الأمان النووي)، يتم تنسيقه انطلاقاً من المغرب لفائدة الدول الأعضاء في المنتدى.

من جانبه، قدم السيد رضا نور، الأمين العام لأمسنور ومنسق منطقة شمال إفريقيا داخل المنتدى، تحليلاً دقيقاً للاحتياجات الخاصة بدول شمال إفريقيا في مجالي الأمن والسلامة النووية والإشعاعية. واستعرض، بناءً على نتائج التقييمات الذاتية التي أجرتها هذه الدول وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة. ورغم الإقرار بالتقدم الملموس الذي حققته بعض الدول، مثل المغرب ومصر، في بناء أطر تنظيمية متينة، أكد السيد نور على استمرار الحاجة إلى تعزيز البنى التحتية التنظيمية، وتنمية القدرات البشرية، وترسيخ ثقافة الأمان والسلامة النووية كأولويات ملحة.

ويناقش الاجتماع الثاني والعشرون للجنة التوجيهية لمنتدى جدول أعمال غني ومتنوع، يتضمن استعراضاً لآخر مستجدات التعاون مع الشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي، الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكية، وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شبكة الأوروبية، اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، وشبكة)، بالإضافة إلى مناقشة أولويات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال المساعدة التقنية الإقليمية، وتقييم التقدم المحرز في مجموعات العمل المتخصصة، ومواصلة تحليل الاحتياجات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى.