بلاغ صحفي

الرباط، – أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف “الشفافية التامة”(conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لأول مرة، حصلت المملكة المغربية على “استنتاج أوسع نطاقا” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، الذي نشرته الوكالة، والذي تؤكد من خلاله على أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي الوطنية تستخدم حصريًا لأغراض سلمية.

ويعكس هذا الاستنتاج متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الثابت بالشفافية النووية، بالإضافة إلى احترامها الصارم للالتزامات الدولية في مجال عدم انتشار المواد النووية.

وباعتبارها أعلى مستوى من الضمانات تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه النتيجة هي ثمرة عدة سنوات من أنشطة التحقق التي أجريت في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية تواليًا في عامي 1975 و2011.

تشمل أنشطة التحقق هذه، المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت وعملياتها، وكذلك المواد والتكنولوجيات النووية.

كما تشهد هذه النتيجة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في إطار معاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء

عمّان، 29 أبريل 2025 – في إطار أشغال الورشة الدولية رفيعة المستوى حول السلامة النووية، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمّان من 28 إلى 30 أبريل 2025، دعا السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” إلى ضرورة اعتماد استراتيجيات وطنية وإقليمية منسّقة لمواجهة التهديدات النووية والإشعاعية المتنامية، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم على الصعيدين التكنولوجي والجيوسياسي.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، شدّد السيد سعيد ملين على أهمية الوعي الجماعي بالتحديات المستجدة، خاصة تلك الناجمة عن التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتوسع المتزايد في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أكد على ضرورة ترسيخ مقاربة إقليمية ترتكز على الحوار، والثقة المتبادلة، والتعاون الفعّال في إطار دعم برامج ومبادرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، استعرض السيد سعيد ملين التجربة المغربية في تعزيز منظومة السلامة النووية، من خلال إرساء بنية تنظيمية قوية مدعومة بخطة وطنية متكاملة، تم تطويرها بدعم تقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبنية على رؤية استراتيجية تولي أهمية قصوى لبناء القدرات وضمان استدامة الكفاءات.

كما أبرز التزام المملكة المغربية الراسخ بالأمن النووي العالمي، مشيراً إلى اختيار أمسنور كمركز تعاون إقليمي أول من نوعه في إفريقيا في مجال السلامة النووية، فضلاً عن المشاركة النشيطة للمملكة في مختلف المحافل الدولية، بما في ذلك القمم العالمية للسلامة النووية، وتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للهيئات التنظيمية سنة 2019.

وفي ختام مداخلته، ثمّن السيد سعيد ملين تنظيم هذه الورشة التي تعكس شراكة مثمرة بين هيئة الطاقة الذرية الأردنية، ومبادرة الحد من التهديد النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبراً إياها منصة استراتيجية لتعزيز الجاهزية الإقليمية، واستشراف المخاطر المستقبلية، وتكريس ثقافة السلامة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الرباط، 04 أبريل 2025 – استقبل السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” رفقة الأمين العام ومديري الأقطاب المهنية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى برئاسة السيد هيرفي مورين، رئيس منطقة نورماندي، مرفوقا برؤساء الجامعات والمدارس الهندسية، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض آفاق التعاون المشترك، لاسيما في مجال التدريب المتخصص، بما في ذلك الحماية الإشعاعية، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات المهنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية.

من جانبه، رحب السيد سعيد ملين بالوفد الفرنسي، معربًا عن عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار المنظومة الوطنية للأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. كما استعرض الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تعزيز النظام الوطني في هذا المجال، مع التركيز على مبادرات التكوين والتدريب، لاسيما من خلال إطلاق “المدرسة الأفريقية للهيئات التنظيمية الجديدة” بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تكوين كوادر متخصصة في مجال الرقابة والتنظيم على مستوى القارة الإفريقية.

وفي ذات السياق، قدم أعضاء الوفد الفرنسي عرضًا شاملاً لبرامج التدريب المتاحة في مجالات عدة، منها الحماية الإشعاعية، وتدريب المدربين، والدورات التعليمية عبر الإنترنت، إضافة إلى المسارات الأكاديمية المخصصة للمجالات النووية. من جهته، أعرب السيد هيرفي مورين عن امتنانه واعتزازه بالعلاقات المتينة بين المملكة المغربية وفرنسا، مشيدًا بما تشهده المملكة من ديناميكية تنموية تتسم بالاستدامة والابتكار، ومؤكدًا على الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز هذا التعاون وتوطيد أسسه بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفي ختام اللقاء، توصل الطرفان الى اتفاق مشترك لتعميق التعاون في المستقبل، من خلال وضع آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات في المجالات النووية والإشعاعية، بما يواكب التحديات المستقبلية ويحقق التكامل بين الجهود المبذولة في هذه المجالات الحيوية.

أعلنت المملكة المغربية انضمامها رسميًا إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح بذلك العضو رقم 51 في هذا النظام وأول دولة أفريقية تنضم إليه. يمثل هذا الانضمام خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة الإشعاعات وإدارة حالات الطوارئ النووية.

يوفر هذا النظام آلية عالمية لجمع البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة وتحليلها وعرضها، مما يتيح استجابة أكثر سرعة وفعالية في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي. منذ إطلاقه عام 2016، توسع النظام ليشمل 51 دولة، من بينها دول رائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس التزامًا دوليًا بتعزيز الشفافية والجاهزية في المراقبة الإشعاعية.

ويعزز هذا الانضمام القدرات الوطنية للمملكة في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

في هذا السياق، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على تنفيذ مشروعين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدفان إلى تطوير شبكة المراقبة الوطنية “المرصد”، التي تعني “نظام الرصد والكشف الإشعاعي التلقائي المغربي البيئي”، وتعزيز قدرات المراقبة الإشعاعية في المملكة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز جمع وتحليل البيانات البيئية، تم توقيع اتفاقية وطنية مع المديرية العامة للأرصاد الجوية لضمان مراقبة مستمرة وفعالة للإشعاعات، مما يسهم في دعم الأمن الإشعاعي وحماية المواطنين والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

الرباط، 25 مارس 2025. ترأست الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشغال الدورة الثامنة لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي )أمسنور(.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما أبرزت الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام القانون رقم 12-142المتعلق بالأمن والسلامة في هذا المجال.

ومنذ سنة 2021، كثّفت الوكالة جهودها لاعتماد النصوص التنظيمية اللازمة، حيث تم نشر ستة منها في الجريدة الرسمية، بينما يوجد أربعة أخرى قيد المصادقة. كما شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في أنشطة الترخيص والمراقبة، حيث تم إصدار 2,658 ترخيصًا، بمعدل 221 ترخيصًا شهريًا، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بسنة 2023. كما أجرت الوكالة 240 عملية تفتيش شملت 850 منشأة تستخدم مصادر الأشعة المؤينة في المجالات الطبية، الفلاحية والصناعية.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت السيدة بنعلي التزام المغرب بتحديث إطاره التنظيمي، مشيدةً بمهمة المراجعة المتكاملة لتنظيم الأمان التي استقبلتها المملكة في نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن 19 توصية و6 اقتراحات و4 ممارسات جيدة. كما أشارت إلى توقيع برنامج إطار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024-2029، بميزانية 3 ملايين يورو، يهدف إلى تنفيذ تسعة مشاريع ذات أولوية تتعلق بالأمان والسلامة النووية والإشعاعية.

من جانبه، استعرض السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور، أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال عامي 2023 و2024، مسلطًا الضوء على التطورات الكبرى في مهامها التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بمنح الرخص، والتفتيش، والمراقبة. كما أشار إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما أسفر عن إنشاء المدرسة الإفريقية لهيئات الرقابة بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعكس الدور الريادي للوكالة على المستوى القاري.

وعلى صعيد التعاون التقني، عززت الوكالة شراكاتها مع المفوضية الأوروبية والمعهد البلجيكي للعناصر المشعة لتوسيع شبكة المراقبة الإشعاعية الوطنية التي أسمتها “المرصد”.

وفي صعيد آخر، كثفت الوكالة جهودها في تطوير الموارد البشرية عبر إطلاق برنامج تكوين متخصص لتأهيل خبراء ذوي كفاءة عالية، يهدف إلى ضمان استدامة الخبرات وتعزيز آليات الرقابة التنظيمية في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وقد تميزت أشغال هذه الدورة بمناقشات بناءة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذين أشادوا بالإجماع بالإنجازات التي عرضها السيد ملين، مؤكدين على أهمية استمرار دعم الوكالة وتعزيز فعاليتها بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي ختام الاجتماع، نوهت السيدة ليلى بنعلي بالأداء المتميز للوكالة، مؤكدةً على دورها المحوري في الإشراف التنظيمي على استخدامات المصادر الإشعاعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وتجسد هذه الدورة الثامنة لمجلس الإدارة التزام الوكالة بمواصلة جهودها لضمان تطوير آمن ومستدام للقطاع النووي في المغرب.

الرباط، 26 فبراير 2025 – في إطار جهودها لتعزيز نظام المراقبة الإشعاعية بالمغرب، استضافت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) يومي 25 و26 فبراير 2025 اجتماع عمل مع مسؤولي أحد المعهد البلجيكي للعناصر المشعة. يأتي هذا اللقاء في إطار المهمة الثالثة من مشروع التعاون التقني، الهادف إلى دعم أمسنور في تطوير نظام مراقبة الإشعاع البيئي بالمغرب.

يعد هذا المشروع، الممول بشراكة مع المفوضية الأوروبية، مبادرة قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تركز المهمة الثالثة على توفير الدعم اللازم للوكالة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة الإشعاعية البيئية “خارج الاتصال”، إلى جانب دعم المختبرات المعتمدة لقياس النشاط الإشعاعي البيئي.

ركز الاجتماع على تحديد المناطق ذات الأولوية للمراقبة الإشعاعية، مثل المواقع التعدينية، مراكز الطب النووي، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تحلية مياه البحر، وذلك بناءً على تقييم المخاطر والاحتياجات الوطنية. كما ناقش المشاركون إطلاق برنامج لمراقبة النشاط الإشعاعي في الأراضي المغربية، عبر تنفيذ عمليات أخذ العينات وتحليلها في المختبرات المعتمدة.

استنادًا إلى التقييم الأولي الذي أُنجز في المهمة الأولى، تم استعراض الإمكانيات المتاحة حاليًا في المغرب لقياس النشاط الإشعاعي البيئي، مما يتيح وضع برنامج مراقبة دوري متوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المهمة الثالثة من المشروع إجراء عمليات تدقيق داخل المختبرات المعتمدة، وتحديد سبل تحسين الأداء، وتنظيم تمارين مقارنة بين المختبرات، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية متخصصة حول تطبيق المعيار الدولي للجودة في المختبرات.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو النشاط الثاني ضمن المهمة الثالثة، حيث سبقه اجتماع إطلاق أولي في سبتمبر 2024، جمع ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات. وقد مكّن اللقاء الأول المختبرات التابعة للمؤسستين من عرض مجالات تدخلها واحتياجاتها في مجال المراقبة البيئية.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الإشعاعي في المغرب، حيث يتيح تطوير منظومة رقابية فعالة تسهم في حماية الأفراد والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

بمناسبة المؤتمر السابع والثلاثين للمعلومات التنظيمية، الذي انعقد في روكفيل، ماريلاند، التقى السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالسيد ديفيد أ. رايت، الرئيس الجديد للجنة التنظيم النووي الأمريكية.

خلال هذا اللقاء، هنأ السيد ملين السيد رايت بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام، قبل أن يناقشا سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. هذا التعاون، الذي يعود إلى عام 2017 وتم تعزيزه عبر تمديد مذكرة التفاهم في عام 2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن النووي والإشعاعي. وفي هذا السياق، صرّح السيد سعيد ملين:

“تعد لجنة التنظيم النووي الأمريكية شريكًا استراتيجيًا نتقاسم معه رؤية مشتركة، تهدف إلى تعزيز الأمان النووي بطريقة استباقية وأكثر صلابة. نحن على يقين أن هذا التعاون المعزز سيوفر قيمة مضافة حقيقية، ليس فقط للمغرب، ولكن للقارة الإفريقية بأكملها.”

كما تطرقت المناقشات إلى مسألة تعزيز القدرات في إفريقيا، عبر مبادرات من بينها المدرسة الإفريقية للأمن الإشعاعي للمراقبين الجدد، التي تم إنشاؤها بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذا الإطار، شدّد السيد ملين على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للقارة الإفريقية:

“تطوير المهارات في مجال الأمن النووي هو ضمان لمستقبل أكثر أمانًا. إفريقيا بحاجة إلى خبرة محلية، ونحن فخورون بالمساهمة، إلى جانب اللجنة الامريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تكوين جيل جديد من المراقبين.”

وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس لجنة التنظيم النووي الامريكية، تعكس مشاركة أمسنور في النسخة السابعة والثلاثين من المؤتمر التزامها المستمر بالاضطلاع بدور فاعل في تعزيز الأمن النووي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن خلال استمرارها في التعاون مع الـلجنة الامريكية، تواصل أمسنور تطوير قدراتها التقنية والاستراتيجية، لمواكبة تحديات المستقبل. كما تظل الوكالة عازمة على المضي قدمًا في هذا المسار، انطلاقًا من قناعتها بأن تبادل الخبرات وتقاسم التجارب يمثلان حجر الزاوية لضمان مستقبل أكثر أمانًا وسلوك دولي مسؤول.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

حظيت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) بشرف استضافة الاجتماع الافتتاحي لمشروع” تعزيز القدرات التنظيمية للأمن النووي في أفريقيا“ في الرباط، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025.

وجمعت هذه المبادرة الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بين ست وكالات أوروبية للأمن النووي والهيئات التنظيمية النووية الممثلة لست دول أفريقية (المغرب ومصر وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا)، قصد تعزيز التعاون في مجالات الأمن النووي والحماية الإشعاعية والتأهب للطوارئ، وإدارة النفايات المشعة، والتواصل مع الجمهور، والموارد البشرية وبناء القدرات، في جميع أنحاء القارة.

ويمثل هذا المشروع، الذي كُلفت بتنفيذه مؤسسة” إكسبيرتيز فرانس“، والذي يمتد لأربع سنوات، خطوة مهمة نحو بناء ثقافة أمن نووي أكثر متانة ومرونة، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

ولم تفوت أمسنور الفرصة لتقديم خالص الشكر لممثلي المفوضية الأوروبية والمؤسسة المنفذة للمشروع والهيئات الأوروبية على دعمهم القيم، وأعربت عن امتنانها العميق لجميع المشاركين على التزامهم الثابت ومساهماتهم القيمة طوال مدة هذا الاجتماع، مؤكدة على ان التفاني والروح التعاونية هما مفتاح نجاح هذا المشروع الطموح.

41900361_2030761580567385_6120064565548941312_o-1280x851.jpg

بصفته رئيس مكتب الشبكة الدولية للتعليم والتدريب في مجال الاستعدادوالتدخل في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية (RiEF-PCI)، شارك الدكتور الخمار المرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، في الاجتماع العاشر لممثليالهيئات المختصة في مجال الإعداد والتدخل في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وهو اجتماع رفيع المستوى يجمع القادة والخبراء في الإعداد الاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية كما قدم الدكتور المرابط خلال هذا الاجتماععرضا عن ترتيبات تبادل المعلومات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

تم تنظيم هذا الحدث من طرف مركز الحوادث والطوارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعقد لأول مرة يوم الاثنين 15 يونيو 2020 عن طريق تقنية التداول بالفيديو والتداول عن بعد، وذلك بسبب الظروف الصحية الحالية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع الهام الذي يجمع ممثلو 94 دولة و11 منظمة دولية: “أننا تعلمنا الكثير من حادث فوكوشيما وأننا نتعلم الآن من جائحة كوفيد-19”. كما شكل هذا الاجتماع فرصة للمشاركينللمناقشة وتبادل المعلومات حول الترتيبات والتحديات الوطنية لكل دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث الاستعداد والتحضير لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

الضمانات النووية: المغرب يحصل لأول مرة على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تدعو إلى بلورة استراتيجية إقليمية مندمجة لمواجهة التهديدات النووية والإشعاعية المستجدة

شراكة مغربية -فرنسية لتعزيز القدرات في المجالين النووي والإشعاعي

المملكة المغربية تعزز مراقبة الإشعاعات بانضمامها إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات

أمسنور تعقد الدورة الثامنة لمجلس إدارتها: تسريع ورش الإطار التنظيمي، تحقيق تقدم ملموس في منح الرخص وتنفيذ عمليات التفتيش

أمسنور تعزز نظام المراقبة الإشعاعية في المغرب عبر شراكة تقنية متقدمة

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

اجتماع إطلاق مشروع التعاون الأوروبي لتعزيز الأمان النووي والحماية الإشعاعية في أفريقيا

أمسنور

النشرة الإخبارية

معلومات للتواصل

في الموقع