الرباط، – أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، اليوم الثلاثاء، أن المملكة حصلت، للمرة الأولى، على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالضمانات النووية.

وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة، تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف “الشفافية التامة”(conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”.

وأكد المصدر ذاته أن هذا التصنيف يعكس متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الراسخ بالشفافية النووية، وكذا الاحترام الصارم للالتزامات الدولية المتعلقة بعدم انتشار المواد النووية.

وفي ما يتعلق بأعلى مستوى من الضمان الذي تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه يأتي تتويجا لعدة سنوات من أنشطة التحقق التي تم تنفيذها في إطار اتفاق الضمانات وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادق عليهما المغرب، على التوالي، عامي 1975 و2011.

وتشمل أنشطة التحقق هذه كلا من المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية، والمواقع خارجها، وعملياتها، بالإضافة إلى المواد والتكنولوجيات النووية.

وتعكس هذه النتيجة الجهود الهامة التي تبذلها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وباقي الأطراف الوطنية المعنية لضمان تنفيذ التزامات المملكة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

لأول مرة، حصلت المملكة المغربية على “استنتاج أوسع نطاقا” من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في التقرير السنوي لعام 2024 حول تنفيذ الضمانات النووية، الذي نشرته الوكالة، والذي تؤكد من خلاله على أن جميع المواد النووية الموجودة على الأراضي الوطنية تستخدم حصريًا لأغراض سلمية.

ويعكس هذا الاستنتاج متانة البنية التحتية التنظيمية للمملكة، والتزامها الثابت بالشفافية النووية، بالإضافة إلى احترامها الصارم للالتزامات الدولية في مجال عدم انتشار المواد النووية.

وباعتبارها أعلى مستوى من الضمانات تمنحه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه النتيجة هي ثمرة عدة سنوات من أنشطة التحقق التي أجريت في إطار اتفاق الضمانات الشاملة وبروتوكوله الإضافي، اللذين صادقت عليهما المملكة المغربية تواليًا في عامي 1975 و2011.

تشمل أنشطة التحقق هذه، المعلومات المقدمة عن المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت وعملياتها، وكذلك المواد والتكنولوجيات النووية.

كما تشهد هذه النتيجة على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والجهات الوطنية الأخرى المعنية، لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المغربية في إطار معاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء