y.naciri - AMSSNuR - Page 2
Image3.png

8 أبريل 2025by y.naciri

الرباط، 04 أبريل 2025 – استقبل السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “أمسنور” رفقة الأمين العام ومديري الأقطاب المهنية، وفدًا فرنسيًا رفيع المستوى برئاسة السيد هيرفي مورين، رئيس منطقة نورماندي، مرفوقا برؤساء الجامعات والمدارس الهندسية، وذلك ضمن زيارة رسمية إلى المملكة المغربية.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض آفاق التعاون المشترك، لاسيما في مجال التدريب المتخصص، بما في ذلك الحماية الإشعاعية، وتطوير المهارات، وتعزيز القدرات المهنية في مجال الطاقة النووية والإشعاعية.

من جانبه، رحب السيد سعيد ملين بالوفد الفرنسي، معربًا عن عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مبرزًا الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار المنظومة الوطنية للأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين. كما استعرض الجهود التي تبذلها الوكالة من أجل تعزيز النظام الوطني في هذا المجال، مع التركيز على مبادرات التكوين والتدريب، لاسيما من خلال إطلاق “المدرسة الأفريقية للهيئات التنظيمية الجديدة” بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تكوين كوادر متخصصة في مجال الرقابة والتنظيم على مستوى القارة الإفريقية.

وفي ذات السياق، قدم أعضاء الوفد الفرنسي عرضًا شاملاً لبرامج التدريب المتاحة في مجالات عدة، منها الحماية الإشعاعية، وتدريب المدربين، والدورات التعليمية عبر الإنترنت، إضافة إلى المسارات الأكاديمية المخصصة للمجالات النووية. من جهته، أعرب السيد هيرفي مورين عن امتنانه واعتزازه بالعلاقات المتينة بين المملكة المغربية وفرنسا، مشيدًا بما تشهده المملكة من ديناميكية تنموية تتسم بالاستدامة والابتكار، ومؤكدًا على الإرادة المشتركة للطرفين في تعزيز هذا التعاون وتوطيد أسسه بما يعود بالنفع على الجانبين.

وفي ختام اللقاء، توصل الطرفان الى اتفاق مشترك لتعميق التعاون في المستقبل، من خلال وضع آليات لتنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات في المجالات النووية والإشعاعية، بما يواكب التحديات المستقبلية ويحقق التكامل بين الجهود المبذولة في هذه المجالات الحيوية.


Maital.jpg

8 أبريل 2025by y.naciri

17-28 مارس 2025، فيينا/النمسا – في إطار التزام المملكة المغربية بمقتضيات الاتفاقية المشتركة لأمان إدارة النفايات المشعة وأمان الوقود المستهلك، التي صادق عليها المغرب في عام 2002، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفريق من ممثلين عن سفارة المملكة المغربية في فيينا، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في أعمال الاجتماع الثامن لمراجعة التقارير الوطنية من قبل الأطراف المتعاقدة، الذي انعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا/النمسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 28 مارس 2025.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، على الاهتمام المتزايد للدول الأعضاء بتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المعيارية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة هامة للتفكير في الدروس المستفادة من الماضي، ولإعادة التأكيد على أهمية التخطيط المبكر وتنفيذ السياسات لضمان إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك بشكل آمن ومستدام. وقد شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 77 دولة طرف الاتفاقية، في ثماني مجموعات عمل على مدار عشرة أيام، حيث تم تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أمن وسلامة تدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وتقديم توضيحات بخصوص الأسئلة المطروحة على كل دولة على حدة.

بالنسبة للمشاركة المغربية، وبصفتها نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، قدمت أمسنور التقرير الوطني في إطار المجموعة الخامسة التي ضمت دولًا مثل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، تايلاند، بنين، إريتريا، مدغشقر وعمان، وذلك في الثامن عشر من مارس 2025.

وشمل هذا العرض البرنامج الوطني لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، ولا سيما الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الذي تنطوي عليه هذه العملية، فضلاً عن الجرد الوطني للنفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة الخارجة عن الاستعمال. كما تناول العرض التطورات التي شهدها البرنامج الوطني منذ اجتماع الاستعراض السابع في عام 2023، فضلاً عن المشاكل المشتركة التي تم تحديدها والجهود التي بذلها المغرب لتحسين أمن تدبير النفايات المشعة. وفي هذا السياق نفسه، ركز العرض الوطني على الإجابات على الأسئلة والتعليقات التي طُرحت على المملكة المغربية خلال عملية الاجتماع الاستعراضي الثامن، فضلاً عن إجراءات الممارسات الجيدة والأداء الجيد الذي قام به بلدنا.

وقد نال النهج التنظيمي المتبع في المغرب إشادة من الأطراف المتعاقدة في المجموعة الخامسة، حيث تمت الإشادة بنظام أمسنور المندمج لتدبير النفايات المشعة، واعتُبر من الممارسات الجيدة التي تعزز الحكامة والشفافية وتساهم في ثقافة الأمن. كما تم إدراج هذا النظام في قاعدة بيانات الاتفاقية المفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

من جانب آخر، نال الأداء الممتاز الذي أظهرته المملكة في مجالات الشفافية والحكامة الجيدة تقديرًا كبيرًا من المشاركين في الاجتماع، حيث تمت الإشادة بمهمات خدمة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ وخدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة التين احتضنتهما المملكة المغربية تواليا سنتي 2022 و2023.

تجدر الإشارة أنه، بناءً على اقتراح من رئاسة الاجتماع الثامن، تمت دعوة المملكة المغربية للمشاركة في مائدة مستديرة عُقدت في 24 مارس 2025، وذلك بهدف استعراض وتبادل خبراتها في مجال إدارة المعرفة المتعلقة بتدبير النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة غير المستخدمة على الصعيد الوطني.


IMG_0991.jpg

8 أبريل 2025by y.naciri

في إطار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) كمراقب في التمرين الدولي للوقاية من الكوارث النووية FY2024، الذي نُظم باليابان خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 فبراير 2025.

وقد جرت فعاليات هذا التمرين في موقعين رئيسيين: محافظة كاغوشيما ومقر هيئة التنظيم النووي اليابانية في طوكيو، بحضور ممثلين عن عدة دول، من بينها المغرب، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية.

وبصفتها مراقبًا، تابعت أمسنور عن كثب مختلف مراحل التمرين الذي تمحور حول سيناريو محاكاة لزلزال يضرب محطة سنداي للطاقة النووية، حيث تم اختبار فعالية خطط الطوارئ من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، من أبرزها:

  • إجلاء حوالي 1300 ساكن إلى مناطق آمنة، في عملية معقدة لكنها ضرورية لضمان سلامة السكان؛
  • استخدام طائرات بدون طيار وروبوتات متطورة لمراقبة المناطق المتضررة والتدخل في البيئات الخطرة؛
  • تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة في حال الأزمات؛
  • توظيف أنظمة رقمية مبتكرة مثل الرموز التعريفية  لتتبع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإدارة بياناتهم.

وتجسد هذه المشاركة التزام أمسنور بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وانخراطها الفاعل في دينامية تبادل المعارف وتطوير القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

 


sonde.png

3 أبريل 2025by y.naciri

أعلنت المملكة المغربية انضمامها رسميًا إلى النظام الدولي لمراقبة الإشعاعات (IRMIS) التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح بذلك العضو رقم 51 في هذا النظام وأول دولة أفريقية تنضم إليه. يمثل هذا الانضمام خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال مراقبة الإشعاعات وإدارة حالات الطوارئ النووية.

يوفر هذا النظام آلية عالمية لجمع البيانات المتعلقة بمستويات الإشعاع في البيئة وتحليلها وعرضها، مما يتيح استجابة أكثر سرعة وفعالية في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي. منذ إطلاقه عام 2016، توسع النظام ليشمل 51 دولة، من بينها دول رائدة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس التزامًا دوليًا بتعزيز الشفافية والجاهزية في المراقبة الإشعاعية.

ويعزز هذا الانضمام القدرات الوطنية للمملكة في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

في هذا السياق، تعمل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على تنفيذ مشروعين للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، يهدفان إلى تطوير شبكة المراقبة الوطنية “المرصد”، التي تعني “نظام الرصد والكشف الإشعاعي التلقائي المغربي البيئي”، وتعزيز قدرات المراقبة الإشعاعية في المملكة.

وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز جمع وتحليل البيانات البيئية، تم توقيع اتفاقية وطنية مع المديرية العامة للأرصاد الجوية لضمان مراقبة مستمرة وفعالة للإشعاعات، مما يسهم في دعم الأمن الإشعاعي وحماية المواطنين والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

 


IMG_1087.jpg

3 أبريل 2025by y.naciri

الرباط، 25 مارس 2025. ترأست الدكتورة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشغال الدورة الثامنة لمجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي )أمسنور(.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة الوزيرة على الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة في تعزيز الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وفقًا لأعلى المعايير الدولية. كما أبرزت الجهود المبذولة لتنفيذ أحكام القانون رقم 12-142المتعلق بالأمن والسلامة في هذا المجال.

ومنذ سنة 2021، كثّفت الوكالة جهودها لاعتماد النصوص التنظيمية اللازمة، حيث تم نشر ستة منها في الجريدة الرسمية، بينما يوجد أربعة أخرى قيد المصادقة. كما شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في أنشطة الترخيص والمراقبة، حيث تم إصدار 2,658 ترخيصًا، بمعدل 221 ترخيصًا شهريًا، ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بسنة 2023. كما أجرت الوكالة 240 عملية تفتيش شملت 850 منشأة تستخدم مصادر الأشعة المؤينة في المجالات الطبية، الفلاحية والصناعية.

وعلى الصعيد الدولي، أكدت السيدة بنعلي التزام المغرب بتحديث إطاره التنظيمي، مشيدةً بمهمة المراجعة المتكاملة لتنظيم الأمان التي استقبلتها المملكة في نوفمبر 2023، والتي أسفرت عن 19 توصية و6 اقتراحات و4 ممارسات جيدة. كما أشارت إلى توقيع برنامج إطار للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2024-2029، بميزانية 3 ملايين يورو، يهدف إلى تنفيذ تسعة مشاريع ذات أولوية تتعلق بالأمان والسلامة النووية والإشعاعية.

من جانبه، استعرض السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور، أهم الإنجازات التي حققتها الوكالة خلال عامي 2023 و2024، مسلطًا الضوء على التطورات الكبرى في مهامها التنظيمية، خاصة فيما يتعلق بمنح الرخص، والتفتيش، والمراقبة. كما أشار إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مما أسفر عن إنشاء المدرسة الإفريقية لهيئات الرقابة بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تعكس الدور الريادي للوكالة على المستوى القاري.

وعلى صعيد التعاون التقني، عززت الوكالة شراكاتها مع المفوضية الأوروبية والمعهد البلجيكي للعناصر المشعة لتوسيع شبكة المراقبة الإشعاعية الوطنية التي أسمتها “المرصد”.

وفي صعيد آخر، كثفت الوكالة جهودها في تطوير الموارد البشرية عبر إطلاق برنامج تكوين متخصص لتأهيل خبراء ذوي كفاءة عالية، يهدف إلى ضمان استدامة الخبرات وتعزيز آليات الرقابة التنظيمية في مجال الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وقد تميزت أشغال هذه الدورة بمناقشات بناءة بين أعضاء مجلس الإدارة، الذين أشادوا بالإجماع بالإنجازات التي عرضها السيد ملين، مؤكدين على أهمية استمرار دعم الوكالة وتعزيز فعاليتها بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي ختام الاجتماع، نوهت السيدة ليلى بنعلي بالأداء المتميز للوكالة، مؤكدةً على دورها المحوري في الإشراف التنظيمي على استخدامات المصادر الإشعاعية، ومساهمتها في تعزيز الأمن والسلامة النووية والإشعاعية.

وتجسد هذه الدورة الثامنة لمجلس الإدارة التزام الوكالة بمواصلة جهودها لضمان تطوير آمن ومستدام للقطاع النووي في المغرب.

 


Image-IRE-Lab.jpg

3 أبريل 2025by y.naciri

 

الرباط، 26 فبراير 2025 – في إطار جهودها لتعزيز نظام المراقبة الإشعاعية بالمغرب، استضافت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) يومي 25 و26 فبراير 2025 اجتماع عمل مع مسؤولي أحد المعهد البلجيكي للعناصر المشعة. يأتي هذا اللقاء في إطار المهمة الثالثة من مشروع التعاون التقني، الهادف إلى دعم أمسنور في تطوير نظام مراقبة الإشعاع البيئي بالمغرب.

يعد هذا المشروع، الممول بشراكة مع المفوضية الأوروبية، مبادرة قائمة على ثلاثة محاور رئيسية، حيث تركز المهمة الثالثة على توفير الدعم اللازم للوكالة لإنشاء برنامج وطني للمراقبة الإشعاعية البيئية “خارج الاتصال”، إلى جانب دعم المختبرات المعتمدة لقياس النشاط الإشعاعي البيئي.

ركز الاجتماع على تحديد المناطق ذات الأولوية للمراقبة الإشعاعية، مثل المواقع التعدينية، مراكز الطب النووي، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات تحلية مياه البحر، وذلك بناءً على تقييم المخاطر والاحتياجات الوطنية. كما ناقش المشاركون إطلاق برنامج لمراقبة النشاط الإشعاعي في الأراضي المغربية، عبر تنفيذ عمليات أخذ العينات وتحليلها في المختبرات المعتمدة.

استنادًا إلى التقييم الأولي الذي أُنجز في المهمة الأولى، تم استعراض الإمكانيات المتاحة حاليًا في المغرب لقياس النشاط الإشعاعي البيئي، مما يتيح وضع برنامج مراقبة دوري متوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المهمة الثالثة من المشروع إجراء عمليات تدقيق داخل المختبرات المعتمدة، وتحديد سبل تحسين الأداء، وتنظيم تمارين مقارنة بين المختبرات، فضلًا عن تقديم دورات تدريبية متخصصة حول تطبيق المعيار الدولي للجودة في المختبرات.

يُذكر أن هذا الاجتماع هو النشاط الثاني ضمن المهمة الثالثة، حيث سبقه اجتماع إطلاق أولي في سبتمبر 2024، جمع ممثلين عن المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمركز الوطني للحماية من الإشعاعات. وقد مكّن اللقاء الأول المختبرات التابعة للمؤسستين من عرض مجالات تدخلها واحتياجاتها في مجال المراقبة البيئية.

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الإشعاعي في المغرب، حيث يتيح تطوير منظومة رقابية فعالة تسهم في حماية الأفراد والبيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

 


Image1.jpg

20 مارس 2025by y.naciri

بمناسبة المؤتمر السابع والثلاثين للمعلومات التنظيمية، الذي انعقد في روكفيل، ماريلاند، التقى السيد سعيد ملين، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالسيد ديفيد أ. رايت، الرئيس الجديد للجنة التنظيم النووي الأمريكية.

خلال هذا اللقاء، هنأ السيد ملين السيد رايت بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام، قبل أن يناقشا سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين. هذا التعاون، الذي يعود إلى عام 2017 وتم تعزيزه عبر تمديد مذكرة التفاهم في عام 2022، مكّن من تحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن النووي والإشعاعي. وفي هذا السياق، صرّح السيد سعيد ملين:

تعد لجنة التنظيم النووي الأمريكية شريكًا استراتيجيًا نتقاسم معه رؤية مشتركة، تهدف إلى تعزيز الأمان النووي بطريقة استباقية وأكثر صلابة. نحن على يقين أن هذا التعاون المعزز سيوفر قيمة مضافة حقيقية، ليس فقط للمغرب، ولكن للقارة الإفريقية بأكملها.”

كما تطرقت المناقشات إلى مسألة تعزيز القدرات في إفريقيا، عبر مبادرات من بينها المدرسة الإفريقية للأمن الإشعاعي للمراقبين الجدد، التي تم إنشاؤها بشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي هذا الإطار، شدّد السيد ملين على أهمية هذه المبادرة بالنسبة للقارة الإفريقية:

تطوير المهارات في مجال الأمن النووي هو ضمان لمستقبل أكثر أمانًا. إفريقيا بحاجة إلى خبرة محلية، ونحن فخورون بالمساهمة، إلى جانب اللجنة الامريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تكوين جيل جديد من المراقبين.”

وبالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس لجنة التنظيم النووي الامريكية، تعكس مشاركة أمسنور في النسخة السابعة والثلاثين من المؤتمر التزامها المستمر بالاضطلاع بدور فاعل في تعزيز الأمن النووي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن خلال استمرارها في التعاون مع الـلجنة الامريكية، تواصل أمسنور تطوير قدراتها التقنية والاستراتيجية، لمواكبة تحديات المستقبل. كما تظل الوكالة عازمة على المضي قدمًا في هذا المسار، انطلاقًا من قناعتها بأن تبادل الخبرات وتقاسم التجارب يمثلان حجر الزاوية لضمان مستقبل أكثر أمانًا وسلوك دولي مسؤول.


NRBC-1.jpg

21 فبراير 2025by y.naciri

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.


Photo-web.jpg

20 فبراير 2025by y.naciri

في إطار رؤيتها لتعزيز علاقات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، كثّفت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي( أمسنور) من اجتماعاتها الثنائية مع ممثلي الهيئات التنظيمية العاملة في مجالات اختصاصها. وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون ووضع الأسس لمشاريع مشتركة مستقبلية.

وفي هذا السياق، استقبل السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور، على التوالي، السيد جون لوك لاشوم، المفوض بالهيئة الفرنسية للأمان النووي والحماية الإشعاعية، والسيدة ديتيبوغو كغومو، الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية للرقابة النووية بجنوب إفريقيا ، والسيد ياو إدريس، المدير العام للهيئة النيجيرية للرقابة النووية ورئيس منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا .وقد شكلت هذه الاجتماعات، التي نُظّمت على هامش الاجتماع الافتتاحي لمشروع التعاون الأوروبي لفائدة افريقيا. المنعقد في الرباط خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025، فرصة لاستكشاف آفاق التعاون بين أمسنور وهذه المؤسسات، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، بهدف تعزيز الأمان والأمن في المجالين النووي والإشعاعي.

وفي السياق ذاته، استقبل السيد ملين السيد جيمس كيتر تشومبا، المدير العام للهيئة الكينية للرقابة النووية، في إطار زيارة عمل. وقد أتاح هذا الاجتماع فرصة لتقاسم تجربة أمسنور في مجال الرقابة التنظيمية وتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن خلال هذه المبادرات، تجدد أمسنور التزامها بتعزيز القدرات التنظيمية في إفريقيا وإرساء أطر تعاون قوية من أجل أمان نووي فعال، متناسق ومستدام.


IMG_0577.jpg

14 فبراير 2025by y.naciri

حظيت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) بشرف استضافة الاجتماع الافتتاحي لمشروع” تعزيز القدرات التنظيمية للأمن النووي في أفريقيا“ في الرباط، في الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025.

وجمعت هذه المبادرة الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بين ست وكالات أوروبية للأمن النووي والهيئات التنظيمية النووية الممثلة لست دول أفريقية (المغرب ومصر وغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا)، قصد تعزيز التعاون في مجالات الأمن النووي والحماية الإشعاعية والتأهب للطوارئ، وإدارة النفايات المشعة، والتواصل مع الجمهور، والموارد البشرية وبناء القدرات، في جميع أنحاء القارة.

ويمثل هذا المشروع، الذي كُلفت بتنفيذه مؤسسة” إكسبيرتيز فرانس“، والذي يمتد لأربع سنوات، خطوة مهمة نحو بناء ثقافة أمن نووي أكثر متانة ومرونة، تتماشى مع أعلى المعايير الدولية.

ولم تفوت أمسنور الفرصة لتقديم خالص الشكر لممثلي المفوضية الأوروبية والمؤسسة المنفذة للمشروع والهيئات الأوروبية على دعمهم القيم، وأعربت عن امتنانها العميق لجميع المشاركين على التزامهم الثابت ومساهماتهم القيمة طوال مدة هذا الاجتماع، مؤكدة على ان التفاني والروح التعاونية هما مفتاح نجاح هذا المشروع الطموح.

 


X
X
Skip to content