17-28 مارس 2025، فيينا/النمسا – في إطار التزام المملكة المغربية بمقتضيات الاتفاقية المشتركة لأمان إدارة النفايات المشعة وأمان الوقود المستهلك، التي صادق عليها المغرب في عام 2002، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وفريق من ممثلين عن سفارة المملكة المغربية في فيينا، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في أعمال الاجتماع الثامن لمراجعة التقارير الوطنية من قبل الأطراف المتعاقدة، الذي انعقد في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا/النمسا في الفترة الممتدة من 17 إلى 28 مارس 2025.

وفي افتتاح أعمال الاجتماع، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل غروسي، على الاهتمام المتزايد للدول الأعضاء بتكنولوجيا المفاعلات الصغيرة المعيارية، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يُعتبر فرصة هامة للتفكير في الدروس المستفادة من الماضي، ولإعادة التأكيد على أهمية التخطيط المبكر وتنفيذ السياسات لضمان إدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك بشكل آمن ومستدام. وقد شهد الاجتماع مشاركة أكثر من 1000 مندوب من 77 دولة طرف الاتفاقية، في ثماني مجموعات عمل على مدار عشرة أيام، حيث تم تبادل الخبرات والدروس المستفادة في مجال أمن وسلامة تدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة، وتقديم توضيحات بخصوص الأسئلة المطروحة على كل دولة على حدة.

بالنسبة للمشاركة المغربية، وبصفتها نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقية، قدمت أمسنور التقرير الوطني في إطار المجموعة الخامسة التي ضمت دولًا مثل المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، الأرجنتين، تايلاند، بنين، إريتريا، مدغشقر وعمان، وذلك في الثامن عشر من مارس 2025.

وشمل هذا العرض البرنامج الوطني لتدبير النفايات المشعة والوقود المستهلك، ولا سيما الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسسي الذي تنطوي عليه هذه العملية، فضلاً عن الجرد الوطني للنفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة الخارجة عن الاستعمال. كما تناول العرض التطورات التي شهدها البرنامج الوطني منذ اجتماع الاستعراض السابع في عام 2023، فضلاً عن المشاكل المشتركة التي تم تحديدها والجهود التي بذلها المغرب لتحسين أمن تدبير النفايات المشعة. وفي هذا السياق نفسه، ركز العرض الوطني على الإجابات على الأسئلة والتعليقات التي طُرحت على المملكة المغربية خلال عملية الاجتماع الاستعراضي الثامن، فضلاً عن إجراءات الممارسات الجيدة والأداء الجيد الذي قام به بلدنا.

وقد نال النهج التنظيمي المتبع في المغرب إشادة من الأطراف المتعاقدة في المجموعة الخامسة، حيث تمت الإشادة بنظام أمسنور المندمج لتدبير النفايات المشعة، واعتُبر من الممارسات الجيدة التي تعزز الحكامة والشفافية وتساهم في ثقافة الأمن. كما تم إدراج هذا النظام في قاعدة بيانات الاتفاقية المفتوحة لجميع الأطراف المتعاقدة.

من جانب آخر، نال الأداء الممتاز الذي أظهرته المملكة في مجالات الشفافية والحكامة الجيدة تقديرًا كبيرًا من المشاركين في الاجتماع، حيث تمت الإشادة بمهمات خدمة استعراض إجراءات التأهب للطوارئ وخدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة التين احتضنتهما المملكة المغربية تواليا سنتي 2022 و2023.

تجدر الإشارة أنه، بناءً على اقتراح من رئاسة الاجتماع الثامن، تمت دعوة المملكة المغربية للمشاركة في مائدة مستديرة عُقدت في 24 مارس 2025، وذلك بهدف استعراض وتبادل خبراتها في مجال إدارة المعرفة المتعلقة بتدبير النفايات المشعة والمصادر المشعة المغلقة غير المستخدمة على الصعيد الوطني.

في إطار التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شاركت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) كمراقب في التمرين الدولي للوقاية من الكوارث النووية FY2024، الذي نُظم باليابان خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 17 فبراير 2025.

وقد جرت فعاليات هذا التمرين في موقعين رئيسيين: محافظة كاغوشيما ومقر هيئة التنظيم النووي اليابانية في طوكيو، بحضور ممثلين عن عدة دول، من بينها المغرب، وذلك بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية.

وبصفتها مراقبًا، تابعت أمسنور عن كثب مختلف مراحل التمرين الذي تمحور حول سيناريو محاكاة لزلزال يضرب محطة سنداي للطاقة النووية، حيث تم اختبار فعالية خطط الطوارئ من خلال سلسلة من الإجراءات التنظيمية واللوجستية، من أبرزها:

• إجلاء حوالي 1300 ساكن إلى مناطق آمنة، في عملية معقدة لكنها ضرورية لضمان سلامة السكان؛
• استخدام طائرات بدون طيار وروبوتات متطورة لمراقبة المناطق المتضررة والتدخل في البيئات الخطرة؛
• تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والوطنية لضمان استجابة فعالة ومنسقة في حال الأزمات؛
• توظيف أنظمة رقمية مبتكرة مثل الرموز التعريفية  لتتبع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإدارة بياناتهم.

وتجسد هذه المشاركة التزام أمسنور بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وانخراطها الفاعل في دينامية تبادل المعارف وتطوير القدرات الوطنية والدولية للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

في إطار رؤيتها لتعزيز علاقات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، كثّفت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي( أمسنور) من اجتماعاتها الثنائية مع ممثلي الهيئات التنظيمية العاملة في مجالات اختصاصها. وتهدف هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون ووضع الأسس لمشاريع مشتركة مستقبلية.

وفي هذا السياق، استقبل السيد سعيد ملين، المدير العام لأمسنور، على التوالي، السيد جون لوك لاشوم، المفوض بالهيئة الفرنسية للأمان النووي والحماية الإشعاعية، والسيدة ديتيبوغو كغومو، الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية للرقابة النووية بجنوب إفريقيا ، والسيد ياو إدريس، المدير العام للهيئة النيجيرية للرقابة النووية ورئيس منتدى الهيئات التنظيمية النووية في إفريقيا .وقد شكلت هذه الاجتماعات، التي نُظّمت على هامش الاجتماع الافتتاحي لمشروع التعاون الأوروبي لفائدة افريقيا. المنعقد في الرباط خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2025، فرصة لاستكشاف آفاق التعاون بين أمسنور وهذه المؤسسات، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، بهدف تعزيز الأمان والأمن في المجالين النووي والإشعاعي.

وفي السياق ذاته، استقبل السيد ملين السيد جيمس كيتر تشومبا، المدير العام للهيئة الكينية للرقابة النووية، في إطار زيارة عمل. وقد أتاح هذا الاجتماع فرصة لتقاسم تجربة أمسنور في مجال الرقابة التنظيمية وتعزيز سبل التعاون بين المؤسستين حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ومن خلال هذه المبادرات، تجدد أمسنور التزامها بتعزيز القدرات التنظيمية في إفريقيا وإرساء أطر تعاون قوية من أجل أمان نووي فعال، متناسق ومستدام.

أشاد التقرير حول خدمة استعراض إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية في المملكة المغربية، الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية على موقعها الرسمي بالتزام المملكة القوي بالتأهب لحالات الطوارئ والتدريب وبناء القدرات في مجال التأهب للطوارئ، وأوصى فريق الخبراء الذي استضافته الوكالة المغربية للأمن النووي والإشعاعي على مدى 10 أيام لتقييم إطار التأهب والتصدي للطوارئ النووية والإشعاعية في المغرب بإدخال تحسينات مثل تحديث التقييم الوطني للمخاطر، ومراجعة استراتيجية الحماية، ووضع نظام تصنيف للطوارئ.

وقد أظهر المغرب، الذي يشغّل مفاعل البحوث MA-R1 TRIGA ويبحث في مجال الطاقة النووية، قدرة عالية في مجال الأمان في حالات الطوارئ، ويواصل الاضطلاع بدور قيادي على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال مبادرات مثل مركز الوكالة لبناء القدرات في مجال الأمان في حالات الطوارئ في أفريقيا، ومشاركته الفعالة في العديد من التظاهرات ومهمات خبرة في ذات المجال.

اضغط للإطلاع على التقرير

نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقرير بعثة خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة الخاص بالمملكة المغربية. وخلص هذا التقرير إلى أن المملكة ملتزمة بتعزيز إطارها التنظيمي للأمن النووي والإشعاعي. كما أشار التقرير إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في إنشاء إطار قانوني وتنظيمي جديد، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الجهود لمواءمة اللوائح الوطنية مع معايير الأمن الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والانتقال من القانون السابق الصادر عام 1971.

وقد نُفذت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب المغرب واستضافتها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور، على مدى 10 أيام بمشاركة فريق مكون من 16 خبيراً دولياً. وقام الفريق بتقييم عدة مرافق، بما في ذلك مفاعل الأبحاث وأقسام العلاج الإشعاعي، حيث أشاد بالجهود الاستباقية التي تبذلها المملكة، كتطوير نظام الإدارة المندمج الشامل ونظام المعلومات الجغرافية للاستجابة للطوارئ.

في الوقت نفسه، أوصى الفريق بإجراء تحسينات إضافية تشمل تعزيز الرقابة التنظيمية، ووضع سياسة وطنية للأمن النووي، وضمان الاستقلالية الرقابية في اتخاذ قرارات الترخيص، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمن.

وأكد التقرير على الأداء المتميز للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في مجالات التعاون الدولي، والتواصل الفعال، والتأهب للطوارئ، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى به للهيئات الرقابية في أفريقيا. كما أشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتزام المغرب بمبادئ الشفافية والتحسين المستمر في مجال الأمان النووي والإشعاعي.

وتسعى هذه الاستنتاجات إلى تعزيز فعالية التنظيم الرقابي المغربي وضمان مواءمته مع المعايير الدولية للأمن النووي، بما يضمن حماية السكان والبيئة من المخاطر المحتملة الناجمة عن الإشعاعات المؤينة.

اضغط  للإطلاع على التقرير